اشترط بعض من كتب في المصطلح شروطاً للحديث المتواتر كما هو صنيع الخطيب البغدادي في "الكفاية" ومن بعده فقالوا: الحديث المتواتر له شروط خمسة وهي:
1- أن يرويه جماعة.
2- أن يكون هؤلاء الجماعة في طبقات السند كلها.
3- أن يكون مستندهم الحس لا العقل.
4- أن تحيل العادة توافق هؤلاء الجماعة وتواطئهم على الكذب.
5- أن يفيد العلم اليقيني.
ويمثلون للحديث المتواتر بهذه الشروط بحديث (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
وعند التحقيق يقال:
هذه الشروط لا يذكرها أئمة هذا الفن وفرسانه بل هي مأخوذة من أهل الكلام، ولو دققت فيها لم تجد لها مثالاً صحيحاً لذا قال ابن الصلاح: (إلا أن يدعى في حديث (من كذب علي متعمداً ..)).
وَمِمَّا يدل على أن هذه الشروط غير معروفة عند أئمة هذا الفن نقد الشافعي رحمه الله لقولهم: (أن تحيل العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب) فجعل هذا الشرط قدح في العلماء إذ لا يقبل خبرهم على وجه الجزم إلا أن لا يستطيعوا الكذب.
والمتعين عند جمهور المحدثين والفقهاء أن الحديث المتواتر يختلف بحسب ما ينقدح في نفس العالم المحدث لذا قال البخاري رحمه الله: (حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن حديث متواتر).
وقرر هذا ابن تيمية رحمه الله فقال: (وهذا يختلف باختلاف الخبر نفسه تارة وباختلاف المخبر تارة وهو شيء ينقدح في نفس المحدث ...).
وقال: (فكما يحصل الري لمن شرب الماء بعد العطش والشبع لمن أكل بعد جوع فكذلك ينقدح في نفس المحدث أن هذا الحديث متواتر ... وهذا مذهب جمهور المحدثين والفقهاء).
الخلاصة: أن هذه الشروط للحديث المتواتر محدثة وإدخالها في علم المصطلح هو من التأثر بعلم الكلام ولا يوجد مثال عملي للحديث المتواتر بهذه الشروط.
---------------------
كتبه: صبري المحمودي
5 . 6 . 1438 هجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق